أحدثت اللجنة الوطنية المغربية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 23 دجنبر 1957 بإحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويعتبر هذا الظهير بمثابة النص الأساسي للجنة الوطنية المغربية، بحيث ينص في فصله الأول على الإشراف المباشر لجلالة الملك على اللجنة الوطنية، كما يحدد في فصله الثاني الأهداف والمهام المسندة لها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المراسيم المطبقة والمتممة لهذا الظهير قد صدرت تباعا خلال سنوات 1958 و1983 و1999.
حاليا، يعتبر المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 3 ديسمبر 1999 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، كما وقع تغييره وتتميمه من خلال مراسيم سنوات 2015 و2019 و2020 النص المحدد لآليات سير اللجنة الوطنية من خلال بيان جملة من المقتضيات، ولا سيما منها:
يتولى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رئاسة اللجنة الوطنية، وتضم في تركيبتها:
السلطات الحكومية المكلفة ب:
وتضم اللجنة الوطنية كذلك في عضويتها كلا من مندوب المغرب لدى اليونسكو، وممثل المغرب بالمجلس التنفيذي للإيسيسكو والألكسو، بالإضافة إلى الكتاب العامين لقطاعات:
هذا بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن إدارة الدفاع الوطني، ومدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا رئيس جامعة مغربية، ومدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، إلى جانب مدير الوكالة الوطنية لمحو الأمية.
كما تضم اللجنة في عضويتها خمس عشرة شخصية من بين الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين المرتبطة بالشؤون الخارجية والتعاون وبالتربية والتكوين المهني والعلوم والبيئة والتنمية المستدامة والثقافة والشباب والرياضة والاتصال والشؤون الاجتماعية وبالشؤون القانونية.
تتوفر اللجنة على مكتب دائم وأمانة عامة. ويمكنها، بموجب النصوص المنظمة لها، إحداث لجان مختصة أو جهوية.
هذا، ويحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية، كيفية تسييرها.