حاصل على الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، وشهادات للتدريب وتكوين المكونين في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي بفرنسا وإيطاليا ولبنان والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
يعمل منذ سنة 2000 بالأمانة العامة للحكومة كمستشار قانوني، وهو حاليا رئيس قطب قطاعات التعليم والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية؛
عضو باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من 2008 إلى 2018؛
عضو باللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس منذ 2005؛
نائب رئيس المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني سابقا؛
شارك في مؤتمرات إقليمية ودولية باسم الحكومة المغربية في أبوظبي والجزائر وبروكسيل وجنيف؛
قدّم مداخلات في ندوات وطنية ودولية، وله مساهمات علمية منشورة في مجلات محكمة، ذات الصلة بميادين الحكم الذاتي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، علاوة على كونه أستاذا زائرا بعدد من مؤسسات التعليم العالي.